Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: محمد فخري جلبي
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 232

المتصفحون الآن:
الزوار: 24
الأعضاء: 0
المجموع: 24

Who is Online
يوجد حاليا, 24 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

عبدالله السناوي
[ عبدالله السناوي ]

·أزمة كاشفة على النيل - عبدالله السناوي
·نصف عام منذر - عبدالله السناوي
·الإرهاب فى سيناء: الأسئلة الكبرى - عبدالله السناوي
·لا تندم على ما حلمت - عبدالله السناوي
·تدخل جراحى فى كامب ديفيد - عبدالله السناوي
·أزمات الضمير العام - عبدالله السناوي
·تيران وصنافير: ماذا بعد؟ - عبد الله السناوي
·الجماعة والمجهول - عبد الله السناوي
·الهزيمة التي نخفيها - عبدالله السناوي

تم استعراض
49525389
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
احترامي للحرامي - عبد الحليم قنديل
Posted on 16-6-1438 هـ
Topic: عبد الحليم قنديل

احترامي للحرامي





لم يفاجأ أحد بإعلان براءة مبارك في القضية المعروفة باسم «قتل المتظاهرين»، لكن الرئيس المخلوع يظل مدانا من قبل ومن بعد.
فقد سبق لمحكمة النقض أن أدانته بحكم نهائي بات في قضية سرقة أموال القصور الرئاسية، وحكمت عليه مع نجليه ـ علاء وجمال ـ بالسجن ثلاث سنوات، وتغريم ثلاثتهم 147 مليون جنيه، وهي إدانة سالبة للشرف والاعتبار، وتحصيل حاصل رمزي لما يعرفه المصريون عنه، وعن عهده البليد الراكد، الذي نهبت فيه مصر، كما لم يحدث في تاريخها الألفي، وانتهت قصته بثورة شعبية عارمة، خلعته وحكمت بإعدام نظامه الذي لم يعدم بعد.



وفي قضية قتل المتظاهرين، أيد حكم النقض قرار محكمة الجنايات في المرة الثانية، وكان القاضي حسن الرشيدي قد انتهى فيها إلى الحكم بتبرئة مبارك، فقد احتكم كما يحتكم القضاة إلى الأوراق، التي تضمنت خطأ قانونيا، فقد أدرجوا اسم مبارك على لائحة الاتهام في تاريخ لاحق على إدراج الآخرين، وكان ذلك سببا كافيا لعدم قبول الدعوى، لكن القاضي الرشيدي أبى أن يترك القصة ناقصة أو معلقة، وترافع عن الشعب المصري في جلسة النطق بالحكم المذاعة على الهواء، وقال الحقيقة ببساطة، وأعلن أنه لم يجد قانونا يحاكم به آثام وخطايا حكم المخلوع في ثلاثين سنة كبيسة، ولا وجد سبيلا للاقتصاص من جرائم الفساد والاستبداد والنهب والقمع والانحطاط والتدهور والتوريث، وهكذا حرص القاضي على الإدانة القطعية لمبارك وحكمه، حتى إن لم يجد في ظاهر الأوراق بخطأ إجراءاتها، ما يمكنه من إنزال العقاب اللازم في قضية قتل مئات المتظاهرين، وقد ظلت أرواحهم تصرخ فينا إلى الآن، تطلب الثأر من القاتلين.
وقد لا نحب التعليق على أحكام القضاء، ولا حتى على حكم التبرئة، لكن الأسئلة تظل معلقة خارج قاعات المحاكم، والحقيقة تظل تائهة، فلم تجر إدانة متهم ما في قضية قتل المتظاهرين، ولا جرى القصاص العادل لدم شهداء ثورة 25 يناير 2011، وقد يقولون لك إن الإخوان هم الذين قتلوهم، لكن أحدا في السلطات القضائية المعنية لم يتهم الإخوان، ولا جرى إعداد قرار اتهام ضد أحد من الإخوان في الموضوع، وهو ما يفاقم الحيرة والبلبلة، ويراكم شكوكا لا تجد يقينها، وتبرز الطابع السياسي المحض للقصة كلها، وراجعوا ـ من فضلكم ـ ما جرى منذ أول لحظة للثورة، فقد جرى خلع مبارك بعد 18 يوما من التظاهر في ميدان التحرير، لكن مبارك وأهله ظلوا مطلقي السراح، يروحون ويجيئون بكامل حريتهم على مدى شهرين بعد الخلع، ولم يجر القبض عليه مع نجليه ورجاله إلا بعد ستين يوما، ظل خلالها رجل مبارك الأول ـ زكريا عزمي ـ في عمله كالمعتاد بديوان الرئاسة، وكانت الفترة أكثر من كافية لإعدام أي دليل يثبت أي تهمة قضائيا، ولتهريب الأموال بالمليارات عبر وسطاء إلى الخارج، ولظهور مبارك على النحو الذي ظهر عليه في الجلسات القضائية.
وبعد أن تقررت محاكمته تحت ضغط المظاهرات المليونية، فقد ظهر مبارك في المحاكمات إياها على طريقة إسماعيل ياسين في فيلم شهير، وكان بوسعه أن يردد مع إسماعيل ياسين إيفيه «فتشني فتش»، ناهيك عن طريقة إعداد قرارات الاتهام، وقد بدا الاضطراب المقصود فيها ظاهرا، وكانت العملية كلها مثقوبة، وتؤدي بالحتم إلى نهايات التبرئة بالجملة، وهو ما توقعناه من أول يوم، ودون أن يكون للقضاء الجالس ذنب فيه، بدليل أن قرارات الاتهام التي أعدت فيما بعد، جاءت الأحكام فيها قاطعة بالإدانة، وعلى طريقة إدانة حبيب العادلي وزير داخلية مبارك في قضية تسخير المجندين.
ولا يزال السجال القضائي جاريا في قضية تبديد مليارات المصروفات السرية، بالإضافة إلى الإدانة النهائية لمبارك ونجليه في قضية سرقة أموال القصور الرئاسية.
وقد انطوت السيرة كلها على خطأ جوهري مقصود من البداية، فلا يصح إجراء محاكمات عادية عقب ثورة، وإلا جرت إدانة الثورة نفسها، فالثورة ـ بالقانون العادي ـ جريمة قلب نظام حكم، والثورة حدث استثنائي، ينهي نظاما قانونيا ليحل محله آخر، وهو المبدأ الذي جرت مصادرته بعد الثورة، والتصميم على محاكمة مبارك بقوانين وضعها بنفسه، وبدعوى أن العالم لن يعترف سوى بالمحاكمات العادية لا الثورية، وأن الأموال المهربة لن تعود سوى بالمحاكمات العادية، وتواطأ قادة الإخوان مع فقهاء الفلول في الدعوى المسمومة، وكانت النتيجة على ما نعرف، فلم يعد مليم مما نهب، ولا انتهينا إلى العقاب المستحق للظالمين والفاسدين، ولا جرت القطيعة مع ما كان، وهي الهدف الجوهري من المحاكمات بعد أي ثورة، أو المحاكمات الثورية، وقد اقترحنا مع الثورة طريقتها المتحضرة، وهي أن تجري بالقضاة الطبيعيين، وبضمانات التقاضي الكاملة، ولكن بقانون خاص، يجرم ما جرى من نهب اقتصادي وفساد سياسي، وهو القانون الذي افتقده قضاة التبرئة في محاكمة المخلوع مبارك، وتحايل مجلس طنطاوي على مطلبه، وتظاهر بالخضوع لنداءات الثوريين في نهايات 2011، وأصدر ما سمي قانون «إفساد الحياة السياسية»، وقد كان صيغة معدلة من «قانون جريمة الغدر» الذي أصدرته ثورة 1952، جرى فيها حذف العقوبات الجنائية، والاكتفاء بعقوبة العزل من المناصب السياسية والوظائف العامة، ولمدة خمس سنوات، ورغم التخفيف وتليين العقوبات، فلم يحدث ولا مرة واحدة، أن جرى التحقيق أبدا في واحد من آلاف البلاغات، ولا في اتهامات الإفساد السياسي، وظلت القصة كلها حبيسة أدراج النيابة العامة، ولم يعزل شخص واحد بحسب نصوص القانون المعطل المغدور، اللهم إلا في حالات محدودة جدا، جرى فيها العزل كأثر مباشر لعقوبات جنائية صدرت، وعلى طريقة عزل ملياردير التوريث أحمد عز الذي عاد إلى السجن مؤخرا، وعزل مبارك ونجليه، ولأسباب تعلقت بفقدان الاعتبار، وكأثر مباشر للإدانة الباتة النهائية في قضية سرقة أموال القصور الرئاسية، التي خلعت على المخلوع صفة «الحرامي» بختم النسر، بينما بدا الرجل في إفلاته من أحكام في قضية «قتل المتظاهرين»، وكأنه في وضع تاجر مخدرات، أفلت من العقوبة لخطأ في الإجراءات.
وليس القضاء هو المتهم الأصلي، بل السياسة هي الأصل، وقد ارتكبت السياسة جريمة الغدر بالثورة، وإهدار حكم الشعب بإسقاط النظام، وليس الاكتفاء بخلع رأسه، مع أنه كان يستحق الإعدام ألف مرة، وهذه محنة الثورة في مصر، وقبلها في تونس رغم اختلاف التفاصيل.
فقد قامت الثورة العارمة بغير قيادة مطابقة لعنفوانها، وبلا حزب سياسي ثوري يقودها إلى غاياتها، ويبلغها أهدافها من موقع السلطة، فلم تصل الثورة إلى السلطة حتى الآن، لا بعد 25 يناير، ولا بعد 30 يونيو 2013، كانت الحشود المليونية تخلع القلب فرحا، وما أن ينتهى مشهد الثورة، ويحل مشهد السياسة، الذي تسيطر عليه أطياف اليمين الديني والفلولي والليبرالي، حتى تنقبض الأرواح كمدا، وتعود الحركة دائما إلى الخلف، وتحكم قوى الثورة المضادة، وتعجز الثورة عن التقدم، وتظل يتيمة أسيرة في القلوب، ومطاردة إلى السجون، أو محاصرة بالقمع والمنع في وسائل الإعلام، التي يسيطر عليها تحالف مماليك البيروقراطية الفاسدة ومليارديرات المال الحرام، وهؤلاء يسعون جهدهم إلى «تبييض» صورة مبارك، ليس حبا في المخلوع، ولا أملا في سلطته الشخصية التي زالت، بل لاصطناع براءة مزورة، و»تبييض» الأموال السوداء، وغل يد أي أحد، يحاول الاقتراب أو المساس بمزايا طبقة الواحد بالمئة، التي شفطت واحتكرت نصف ثروة البلد، فيما لا يبقى لتسعين بالمئة من المصريين، سوى فتات ربع الثروة العامة، مع فوائض الفقر والمرض والبطالة والبؤس ودواعي اليأس العام.
وقد يقال لك إن المخلوع بلغ من العمر مبلغه، وإنه لا يستحق مزيدا من القسوة، وإنه آن الأوان لكي نغلق ملفه، وهو كلام يبدو وجيها وأخلاقيا لأول وهلة، لولا أنه يتجاهل أصل القصة، فلسنا بصدد شخص عابر في علاقة اجتماعية، وصار في حكم «الميت» الذي لا تجوز عليه سوى الرحمة، بل بصدد عنوان على انحطاط مصر التاريخي، وتجريف قلاعها الصناعية وإنتاجية اقتصادها، وتحويلها إلى بلد مدمن لتسول المعونات، غارق في ديونه وقروضه، وهو ما لايزال متصلا بأثره إلى الآن، فلا تزال جماعة مبارك ـ من الفرز العاشر ـ تسيطر في غالب مواقع الحكومة والجهاز الإداري والبرلمان، ولا نزال بعد في ظل تحكم النهابين ومماليك المخلوع، رغم تغيرات طرأت في مراكز السلطة، ونمو دور «رأسمالية الجيش» مقابل «رأسمالية المحاسيب» الموروثة عن عهد المخلوع، الذي يطلب البعض الترفق بسيرته، بدعوى أنه كان من القادة العسكريين البارزين في حرب أكتوبر 1973، وكان شريكا في «الضربة الجوية» لإسرائيل، وهذا صحيح تاريخيا، ويحسب له في سيرته الأولى، لكنه حين صار رئيسا بمصادفات الأقدار التعيسة، قصف مصر بالضربة النووية لا الجوية، وأقعدها بشلل رباعي، إلى أن قامت الثورة عليه، واستحق بجدارة وصف قادة العدو له بأنه كان «أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل»، وربما لا تكون مصادفة بلا مغزى، أن محاميه المفضل في المحاكمات كان هو محامي الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام نفسه.
ليس في القصة ـ إذن ـ لاغرام ولا انتقام، وتحت يدنا شريط صوتي مسجل بعد الحكم الأخير، فزع فيه المخلوع عندما ذكر له اسم كاتب السطور عبدالحليم قنديل، وما أن سمع الاسم حتى صرخ «ياسااااتر»، وكأنما فاجأه كابوسه، وما من تعليق عندي سوى أن أعبر عن «احترامي للحرامي» المدان بحكم محكمة النقض.

 
روابط ذات صلة
· God
· زيادة حول عبد الحليم قنديل
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن عبد الحليم قنديل:
اذا حكم الجيش مصر (1ـ2)................. عبد الحليم قنديل


تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.13 ثانية